به نقل از «خبرگزاری آریا»

اظهارنظر مجمع تشخیص در جایی که اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان نیست، محلی از اعراب ندارد

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۲۹۲۲

خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از عملکرد هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رسیدگی به طرح‌ها و لوایح و ورود این هیأت به موضوعاتی که در آن اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان وجود ندارد، گفت: بلاتکلیفی طرح‌ها و لوایح در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، باعث خوابیدن کار اقتصاد کشور و رشد تورم و مهار تولید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، سیدکاظم دلخوش اباتری، با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب همواره بر اصلاح وضعیت معیشت تأکید داشته اند، گفت: این در حالی است که به نظر بنده هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در برخی امور به صورت دوگانه عمل کرده و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را در نظر نمی گیرد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از برخورد سلیقه ای هیأت عالی نظارت مجمع در تصمیم گیری های خود، عنوان کرد: این تصمیم گیری ها بدون در نظر گرفتن ابلاغیه های رهبری و وضعیت اقتصاد کشور به نحوی انجام می شود که به جایگاه قوه مقننه و حتی شورای نگهبان ضربه می زند چرا که بر اساس اصول قانون اساسی به ویژه اصل 112، مجمع زمانی باید به اظهارنظر درباره مصوبات مجلس ورود کند که قوه مقننه با شورای نگهبان محل اختلاف داشته و موضوع را به مجمع ارجاع داده باشد.
وی افزود: این موضوع به آن معنا است که وقتی شورای نگهبان موارد قانونگذار را تأیید می کند دیگر جای ورود هیأت عالی نظارت نیست و نظرات آنها آسیب زا خواهد بود لذا ورود مجمع در جایی که محلی از اعراب ندارد، نشان می دهد اجازه استقلال به شورای نگهبان را نیز نمی دهد.
دلخوش اباتری در ادامه با بیان اینکه مجلس تلاش دارد قوانینی را به تصویب برساند که به مهار تورم و رشد تولید منجر شود، عنوان کرد: این در حالی است که هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این قوانین را بدون کار کارشناسی، مغایر سیاست ها می داند تا جایی که با معطل کردن قوانین حتی باعث رشد تورم و مهار تولید می شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با ذکر مثال هایی درباره نحوه اقدام هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت و افزود: مجمع ظرف یک هفته قانون مربوط به مناطق آزاد مازندران را به تأیید رساند این در حالی است که منطقه آزاد انزلی که شرایط کاملا مشابه دارد 3 سال است که معطل اظهار نظر مجمع مانده است که همین موضوع باعث می شود حل مشکلات معیشتی مردم به تعویق بیفتد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بحث تأمین قیر یکی از مواردی است که از نیازهای ضروری شهرها و روستاها به شمار می رود، عنوان کرد: یکی از اشکالات هیأت نظارت به موضوع قیر، بحث قاچاق و بازار آزاد بود در حالی که هیأت قیمت 7.5 میلیون تومان برای هر تن قیر را تأیید کرده بود و دیگر کاستن از اعتبار ردیف بودجه آن و رساندن آن به 20 هزار میلیارد تومان راهبردی نیست.
دلخوش اباتری با بیان اینکه مجمع با این کار ریشه قیر را از اساس زد، گفت: دستگاه های نظارتی با مجلس در این خصوص جلسه داشته و در قانون تعیین تکلیف شد که در صوت تخلف درباره حتی یک کیلو قیر نیز برخورد صورت گیرد از این رو مجمع نباید به این بهانه با موضوع قیر مخالفت می کرد.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان ادامه داد: در حال حاضر پالایشگاه ها 4 میلیون تن قیر را چندین برابر قیمت، سالیانه به کشورهایی همچون امارات می فروشند اما هیچ دستگاه نظارتی نسبت به آن ورود نمی کند اما آقایان موضوع قیری که برای راه و آسفالت جاده های شهری و روستایی قرار داده شده و حق مردم است را به بهانه تخلف قاچاق حذف می کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه تخصیص قیر و اصلاح آسفالت جاده ها، جلوی تصادفات را می گیرد و برای مبادلات اقتصادی بسیار تأثیرگذار است، گفت: متأسفانه مجمع تشخیص مصلحت با استناد به یک نظر غیرکارشناسی و غیرمنطقی از سوی سازمان برنامه و بودجه رأی صادر می کند و جلوی پیشرفت کشور را می گیرد.
دلخوش اباتری ادامه داد: مجلس در جریان رسیدگی به بودجه تمام راه ها را بررسی کرد و در نهایت قابل دسترس ترین راه برای دستگاه های اجرایی جهت تأمین قیر را به تصویب رساند که با توجه به سهمیه بندی و درصدبندی های مشخص آن، موضوع کاملا قابل کنترل و نظارت بوده و تأمین بودجه آن از محل تعیین شده نیز امکان پذیر است اما مجمع آن را رد کرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: اعضای هیأت نظارت مجمع از کارشناسی می ترسند و اجازه نمی دهند نمایندگان وارد جلسات آنها شوند. جلسه درباره موضوع قیر نیز چند شب پیش پشت درهای بسته برگزار و درباره آن تصمیم گیری شد؛ تصمیمی که ظلم به مجلس و مردم است و ذهن نمایندگان را مشوش می کند.
وی افزود: برای مثال امروز جاده سراوان-فومن-آستارا راه ارتباطی کشورمان به آسیای میانه است که اگر آن را برقرار کنیم اقتصاد کشور روان شده و تولید کشور رشد می کند اما آنقدر این موضوع را معطل کردند که هزینه ها 5 برابر شده و مشخص نیست چه کسی باید پاسخگو باشد. آیا نتیجه این نوع عملکرد از دزدی و قاچاق بدتر نیست؟
دلخوش اباتری در ادامه با اشاره به موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ها عنوان کرد: مجلس بیش از یک سال و نیم روی این موضوع بسیار مهم کار کرد و همه موارد آن نیز با حضور شورای نگهبان بود اما مجمع در جایی که نباید ورود کند نسبت به آن اظهار نظر می کند که این اتفاق درباره آزمون های کشوری نیز رخ داده است.
نماینده مردم صومعه سرا همچنین با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص کارگران ساختمانی بیان داشت: این مصوبه چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت که در حال حل و فصل بود اما هیأت عالی نظارت مجمع پیش از ارجاع آن به مجمع در این باره اظهار نظر کرده و آن را رد کرد.
وی در ادامه با اشاره به جلسه ای که با حضور آیت الله آملی لاریجانی در مجلس برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه نمایندگان اشکالات کار را بیان کردند که چرا وقتی مجلس و شورای نگهبان درباره تبصره ای از تبصره های بودجه به تفاهم رسیده اند، مجمع آن را رد می کند؟ همچنین گزارش دادیم که بسیاری از طرح ها و لوایح در هیأت عالی نظارت مجمع بلاتکلیف مانده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان با انتقاد از عدم دریافت نظر نمایندگان از سوی مجمع، خاطرنشان کرد: ما نسبت به عملکرد مجمع که باعث خوابیدن کار کشور شده معترض هستیم و معتقدیم رئیس مجلس به عنوان رئیس قوه باید این موضوع را پیگیری کند چرا که به راحتی طرح ها و لوایح بین مجلس و شورا در مجمع بلاتکلیف می ماند و با تحمیل نظر مجمع، اقتصاد کشور نابود می شود./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس و شورای نگهبان طرح ها و لوایح دلخوش اباتری اقتصاد کشور موضوع قیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۲۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: خبرگزاری تسنیم